در ماه‌های آینده شورای عالی کار جلسات پُرکار و برنامه‌های فشرده ای را
برای تصویب بسته جدید افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار
خواهد داشت و تاکنون دو سه نشست مقدماتی در این شورا برگزار شده است.
برهمین اساس، مهمترین روزهای کاری شورای عالی کار فرار رسیده و این شورا
باید تصمیمات مهمی درباره وضعیت دریافتی‌های سال آینده بیش از ۱۳ میلیون
مشمول قانون کار بگیرد. هرچند نقدهای فراوانی به عملکرد این شورا درباره
تصویب بسته‌های ناکارآمد مزدی مطرح می‌شود اما فعلا تصمیمات این شورای مهم،
معیشت و زندگی میلیون‌ها نفر را در سال تغییر می‌دهد.
نمایندگان کارگران می‌گویند دولت در تصمیم گیری‌های نهایی شورای عالی
کار تاثیرگذاری بیشتر و چندبرابری نسبت به نمایندگان کارگران و کارفرمایان
دارد و با تغییر ترکیب این شورا در سال‌های گذشته نیز، میزان آراء دولتی‌ها تقریبا به اندازه حق رای کارگران و کارفرمایان شده است.
چرا دستمزد کارگران واقعی نشد؟
به بیان دیگر، دولت می‌تواند برای حل مسئله ای و در صورت عدم توافق
کارگران و کارفرمایان با رای نمایندگان خود، تصمیمات مدنظر دولت را درباره
معیشت و دستمزد مشمولان قانون کار عملی کند. با این وجود، مقامات وزارت کار
معتقدند در سال‌های گذشته تلاش کرده اند کار را به رای گیری نکشانده و از
طریق توافق و تفاهم با نمایندگان کارگران و کارفرمایان، بسته‌های مزدی
تعیین و ارائه کنند.
آخرین تصمیمات مهمی که شورای عالی کار گرفته، مربوط به اسفندماه سال
گذشته می‌شود که طی آن حداقل مزد دریافتی مشمولان قانون کار در سال جاری
۷۱۲ هزارتومان شد. همچنین سنوات روزانه ۱۰۰۰ تومان و حق بن نقدی نیز ۱۱۰
هزارتومان شد. حق اولاد نیز متعاقب افزایش حداقل مزد روزانه بیشتر شد ولی
دولت تصمیم این شورا درباره افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان
را تصویب نکرد و با آن مخالفت شد.
کارشناسان بازار کار می‌گویند تصمیم گیری‌هایی که شورای عالی کار در
سایه مصلحت اندیشی‌های دولت‌ها در طول سالیان متمادی انجام داده، باعث
مخدوش شدن کارکرد این شورا شده تا جایی که بسته‌های مزدی سال‌های اخیر
فاصله زیادی با معیشت و هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری داشته و گاهی
درآمدهای کارگران تا ۳ برابر کمتر از میزان هزینه‌های آنها بوده است.
کارگران همواره مطرح می‌کنند دولت‌ها یکبار به بهانه شرایط اقتصادی،
یکبار به دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها و یکبار به بهانه ناتوانی
کارفرمایان و ... ؛ دست به تصویب بسته‌های غیرواقعی دستمزد مشمولان قانون
کار می‌زنند. اینگونه تصمیم گیری‌هایی که متاسفانه در طول سالیان متمادی
ادامه یافته، نتیجه ای جز افت شدید قدرت خرید کارگران و نابرابری دستمزد در
برابر هزینه معیشت نداشته است.
اقدامات اجباری خانوار برای تنظیم هزینه با درآمد
نتیجه اینکه مشمولان قانون کار به ناچار مجبور به حذف برخی هزینه‌های جانبی زندگی و پرداختن به مسائل اصلی شده اند. بسیاری از خانوارهای کارگری
مجبور به حذف کامل سفرها، هزینه‌های تفریحی و گردشگری و حتی کاهش هزینه‌های درمان برای تامین هزینه‌های بسیار ضروری مانند خوراک، پوشاک و مسکن شده
اند.
هادی ابوی از احتمال برگزاری نشست جدید شورای عالی کار در هفته جاری خبر
داد و گفت: احتمالا در روزهای آینده مذاکرات و گفتگوهای ۳ جانبه نمایندگان
کارگران، کارفرمایان و دولت پیرامون تدوین و طراحی بسته مزد سال آینده
پیگیری می‌شود.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت:
علاوه بر این، کارگروه تخصصی تعیین مزد کارگران نیز در استان‌ها فعال است و
بررسی هایی را درباره اوضاع این روزهای معیشت خانوارهای کارگری کشور انجام می‌دهند.
ابوی با اشاره به اینکه ماحصل فعالیت و بررسی‌های نمایندگان کارگران در
استان‌ها به شورای عالی کار ارائه می‌شود بیان داشت: وزارت کار به تازگی
فرم‌ها و پرسشنامه هایی را طراحی و برای دریافت نظرات کارگران، کارفرمایان،
کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معیشت خانوار و دستمزد توزیع کرده است.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: این پرسشنامه‌ها به دست ما نیز
رسیده و پس از تکمیل به وزارت کار تحویل خواهیم کرد. اگر بتوان امیدوار بود
که نتایج این نظرسنجی در تصمیم گیری شورای عالی کار تاثیرگذار باشد و
نتایج آن به نفع تقویت معیشت خانوارهای کارگری به کار گرفته شود، کار خوبی
است.