در
حالی که شورای عالی کار جمعبندی نهایی محاسبات کارگران، کارفرمایان و
دولت از اوضاع معیشت خانوار را انجام داده است، برگزاری کمیته تخصصی دستمزد
۹۵ یک روز عقب افتاد و قرار است تصمیم نهایی در این باره امروز (نهم
اسفند) گرفته شود. روزهای پایانی هر سال روزهای ویژهای برای کارگران
است، چرا که در این زمان تصمیم برای تعیین حداقل دستمزد گرفته میشود.
حداقل دستمزد برای سال ۹۴، ۷۱۲ هزار تومان بود و اظهارنظرها حاکی از این
است که این دستمزد به مقدار تورم افزایش مییابد که در این صورت حداقل
دستمزد چیزی حدود ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود. کارشناسان و فعالان کارگری
میگویند افزایش نامتناسب دستمزد در سالهای گذشته شکاف میان در آمد و
هزینهها را زیاد کرده است، به گونهای که حداقل حقوق تقریبا یک سوم
نیازهای خانوادههای کارگری را جبران خواهد کرد. در هفتههای اخیر بحث جهش
دستمزدی مطرح شد، اما به نظر نمیرسد این اتفاق برای امسال رخ دهد.
جمعبندی نهایی
روز
گذشته مهر در گزارشی نوشت: پس از چند روز وقفه، شورای عالی کار فردا
جمعبندی نهایی محاسبات کارگران، کارفرمایان و دولت از اوضاع معیشت خانوار
را انجام میدهد و وارد مراحل تصمیمگیری درباره میزان افزایش جدید حقوق
سال ۹۵ میشود. ۱۰ روز پیش آخرین نشست شورای عالی کار درباره بحث و بررسی
پیرامون افزایش حقوق سال آینده بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار برگزار
شد. در آن نشست، نمایندگان کارگران ارقام محاسباتی خود درباره اوضاع معیشت
خانوارهای کارگری را ارائه کردند.
با این وجود، نمایندگان
کارفرمایی نیز قرار بود در این زمینه گزارشی را تهیه و ارائه کنند که موفق
به این کار نشدند و از سویی دولت نیز برخی نظرات خود را در این زمینه ارائه
کرده است. حالا قرار است در جلسه فردا یکشنبه شورای عالی کار، دور جدید
گفتوگوها در زمینه چگونگی اعمال افزایشهای جدید در بسته مزد ۹۵ کارگران
انجام و پیرامون آن تصمیمگیری شود. تا اینجای کار، نمایندگان کارگران
اعلام کردهاند محاسبات معیشتی فاصله بسیار زیادی با ارقام فعلی دریافتی
کارگران و مشمولان قانون کار دارد و آنها از دولت تدبیر و امید انتظار
دارند، دستکم برای سال آینده برای حرکت در مسیر اصلاح و بهبود درآمد و
معیشت خانوارهای کارگری کشور، گامهای موثری را بردارد. آنها همچنین انتظار
دارند دولت در قالب برنامهای منسجم و چندساله تدابیر موثری را برای خروج
معیشت خانوار کارگری از بحران بیندیشد. علاوه بر آن، نمایندگان کارگران
عقیده دارند، سالها مصلحتاندیشی و نادیده گرفتن ماده ۴۱ قانون کار در
زمینه تعیین حقوق و دستمزد نیروی کار، باعث بروز شکاف جدی در میزان دریافتی
آنها نسبت به هزینهها شده است. به عقیده نمایندگان کارگری کشور، اوضاع
معیشتی خانوارهای کارگری به نحوی است که با دریافتیهای فعلی کارگران، حتی
امکان تامین هزینههای ۱۰ روز اول ماه نیز وجود ندارد و از این بابت آنها
در تنگناها و دشواریهای معیشتی فراوانی قرار دارند.
وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی و وزرای صنعت و اقتصاد از اعضای اصلی شورای عالی کار
محسوب میشوند که تاکنون در نشستهای امسال این شورا حضور نیافته اند.
البته وزاری صنعت و اقتصاد در سالهای گذشته نیز حضور نداشته و نمایندگانی
را به جلسات تعیین دستمزد کارگران معرفی کرده بودند. در عین حال، انتظار
میرود به زودی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی
کار در جلسات تعیینکننده این شورا حضور یابد.
وی پیش از این اعلام
کرده بود به زودی به جلسات شورا خواهد رفت؛ موضوعی که تا به امروز اتفاق
نیفتاده است. معمولا حضور وزیر کار در نشستهای پایانی شورای عالی کار
اتفاق میافتد و آن زمانی است که نمایندگان کارگران و کارفرمایان
چانهزنیهای اصلی را به پایان رسانده و کار به مراحل نهایی و تصمیمگیری و
تصویب در شورای عالی کار رسیده است؛ بنابراین حضور وزیر کار در آن مقطع به
معنای تکمیل شدن حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برای
تصمیمگیری و امضای صورتجلسات نهایی خواهد بود. برخی منابع اعلام کردهاند
محاسبات نمایندگان کارگری و کارفرمایی از اوضاع معیشت خانوار، تا به امروز
اختلافات فاحشی داشته و در حالی که کارگران معتقدند طبق استانداردهای
موجود، محاسبات معیشتی انجام داده اند، اما نمایندگان کارفرمایی میگویند
توان صنایع در اثر رکود حاکم بر اقتصاد پایین آمده و اتفاقا اینبار دولت
است که باید نقش واقعی خود در حمایت مستقیم از معیشت نیروی کار را بپذیرد و
درباره آن برنامهریزی کند.
تاخیر یک روزه
قرار
بود جلسه تعیین دستمزد روز گذشته برگزار شود، اما منابع خبری اعلام کردند
این جلسه یک روز به تاخیر افتاده است. به گزارش تسنیم، عضو شورای عالی کار
از عقب افتادن یک روزه کمیته تخصصی دستمزد ۹۵خبر داد و گفت: قرار بود هشتم
اسفندماه نشست نهایی افزایش دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار برگزار شود
اما اکنون این جلسه به ۹ اسفند ماه موکول شده است. فرامرز توفیقی ادامه
داد: قرار است در این جلسه تصمیمگیری نهایی درباره میزان افزایش حداقل
دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار بررسی شود و به تصویب برسد.
او
در واکنش به صحبتهای نماینده کارفرمایان مبنی بر اینکه هزینه معیشت هر
نفر روزانه پنجهزار و ۲۴۵ تومان اعلام شده است که اگر آن را برای چهار نفر
در نظر بگیریم این مبلغ ۶/۲۷ درصد حداقل دستمزدی است گفت: اگر این ملاک را
به عنوان هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در نظر بگیریم مجموع آن ۲میلیون و
۲۵۰ هزار تومان میشود. اما طبق توافقی که با شرکای اجتماعی داشتیم، مقرر
شده بود تا تصویب نشدن کامل میزان هزینه خانوار کارگری عدد و رقمی از سوی
هیچ کدام از شرکای اجتماعی اعلام نشود.